الحياة السياسية:
دعم الاحتلال البريطاني وجوده في البلاد عن طريق إقامة نوع من التوازن بين القوي الاجتماعية صاحبة المصالح الاقتصادية في البلاد، فأحتضن طبقة كبار الزراعيين، وحرص علي أن يظل التوازن قائماً بين شرائحها المختلفة : الذوات (الأتراك)، وأعيان المصريين (الفلاحين كما يسمونهم) ليتمكن الاحتلال من أن يلعب دور الحكم بين بعضها البعض، فلم يسمح لإحدى تلك القوي بان تحيد عن الخط الذي رسم لها. أو أن تتحد مع بعضها البعض في عمل موجه ضد الاحتلال. وحين دخل الإنجليز مصر، كان الذوات (الأتراك) لا يزالوا يتربعون علي قمة الجهاز الحكومي. فمنهم النظار ورؤساء الدواوين والحكام، ولم يكن بين هؤلاء إلا نفر قليل من المصريين الذين استفادوا من السياسة التعليمية التى انتهجها كل من محمد علي وإسماعيل، وأتاح لهم تعليمهم فرصة التقلب في وظائف الحكومة وهيأ لهم ارتباطهم بالذوات وإصهارهم إليهم فرصة ارتقاء المناصب الكبرى.
ورغم لجوء الاحتلال إلي الذوات والاستفادة بهم فإنه وضع حداً لنفوذهم بتعيين عدد من المستشارين والمفتشين الإنجليز في النظارات (الوزارات) المختلفة كان بيدهم الحل والعقد. ويرجع تمسك الاحتلال بالعناصر التركية الحاكمة أنها لم تكن لها جذور مصرية فهي خليط من الاتراك والأرمن والشوام ممن كانوا يتعالون علي المصريين ويحتقرونهم، وينظرون إليهم نظرة المتبوع للتابع. وأن هناك فاصل كبير بينهم وبين المصريين ولذا فأن سيطرتهم علي مراكز السلطة تضمن نجاح سياسة الاحتلال، لأن أزمة الثقة التى احتدمت بينهم وبين المصريين تجعل انضمامهم إلي أبناء البلاد في أي عمل وطنى يوجه ضد الاحتلال أمراً مستبعداً.
ورغم ميل الذوات إلي الدولة العثمانية فإنهم كانوا حريصين علي أن لا يتعدى الباب العالي علي امتيازات أسرة محمد علي – ولية نعمتهم – لأن عودة مصر إلي وضعها السابق علي عهد محمد علي يقضى علي ما اكتسبوه من وضع ممتاز في البلاد، ومن ثم لا يجدون حرجاً في التعاون مع الإنجليز مادام الخديوى يركن إليهم في تدعيم سلطته وأن بقيت عواطفهم مع الدولة العثمانية.
غير أنهم يحاولون مقاومة اتجاه الإنجليز إلي زيادة نفوذهم في الإدارة وإلي مزاحمتهم في السلطة، فيرفعون من وقت لآخر إصبع المعارضة في وجه الإنجليز، إذ يستقبل محمد شريف باشا من رئاسة النظار احتجاجاً علي سياسة إجلاء السودان (1884) ويصدم رياض بالمستشار القضائي الإنجليزى ( 1891)، ويقاوم نوبار باشا المستشار الإنجليزى لنظارة الداخلية ويحاول تحديد سلطاته (1894).
أما أعيان المصريين فلم يتجه الاحتلال إلي إشراكهم في الحكم بصورة جدية إلا في وقت متأخر، واكتفي بما أعطى لهم في القانون الأساسى الصادر في أول مايو عام 1883 الذي نص علي أن تكون هناك ثلاث هيئات نيابية هي: مجالس المديريات، ومجلس شوري القوانين والجمعية العمومية. وقنع الأعيان بنصيبهم من المشاركة في إدارة أمور البلاد من خلال تلك المجالس وأخذوا يلعبون دورهم في الحياة السياسية- خلال السنوات العشر الأولي من عهد الاحتلال – في حدود ما كفله لهم القانون الأساسى من حقوق ومن ثم صرفوا جهودهم إلي الذود عن مصالحهم خاصة، ومصالح المشتغلين بالزراعة عامة. كما حرصوا علي تدعيم وضعهم في المجتمع من خلال التشريعات الخاصة بتوسيع اختصاصات العمد.
وزاد الركود علي الحياة السياسية المصرية طوال العقد الأول من الاحتلال فلم يرتفع صوت بالمعارضة سوي صوت بعض الذوات الذين استهوتهم فكرة الجامعة الإسلامية، فأسسوا جريدة المؤيد عام 1889 للترويج لها ولتنتقد بحذر شديد سياسة الاحتلال وترد علي مزاعم جريدة المقطم لسان حال الاحتلال.
وبوفاة الخديوى "محمد توفيق" في حلوان في السابع من يناير عام 1892 وتولية أبنه عباس حلمي في 8 يناير عام 1892 تغير الموقف فقد كان الخديوي الجديدة لا يريد أن يكون دمية في يد الإنجليز وتطلع إلي مزاولة صلاحياته كاملة لذلك لم يتوافق مع سلوك مصطفي فهمي باشا رئيس مجلس النظار فأقاله في 15 يناير عام 1893 وعين بدلاً منه حسين فخرى ناظر الحقانية في وزارة رياض. وغضب كتشنر المعتمد البريطاني لهذا التعيين حيث ابلغه عباس حلمي فقط دون أن يستشيره كما كان يحدث من قبل في عهد والده الخديوى توفيق. وكحل وسط وحتى لا يغضب الإنجليز أقال الخديوى عباس حلمى، وزارة حسين فخري في (19 يناير) واسند الوزارة إلي رياض باشا.
ورغم هذا الحل الوسط فقد كسب الخديو بإقالة مصطفي باشا إعجاب المصريين وتقديرهم، وفي يوم الجمعة 21 يناير 1893 وعقب صلاة الجمعة في مسجد الأمام الحسين التف الناس حول الخديوى وأخذوا يحيونه باعتباره صاحب السيادة علي مصر وزاد الاهتمام بالجامعة الإسلامية التى هتف لها الوطنيون في ذلك الوقت.
وذهل الإنجليز من هذه المظاهرة الوطنية الرائعة فقرروا زيادة جيش الاحتلال وامتدحت كل الصحف الإنجليزية هذا القرار. وقرروا إعادة الخديو إلي حظيرة الخضوع والطاعة لمشورة المعتمد البريطاني وهيأت الظروف لهم فيما عرف بأزمة الحدود عام 1894 هذه الفرصة، فقد زار الخديو الوجه القبلي ووصل إلي وادي حلفا حيث استعرض فرقة من الجيش المصري وأبدى بعض ملاحظاته، ولم يرق ذلك في عين كتشنر سردار الجيش المصري، فأبرم هذا إلي اللورد كرومر في 19 يناير 1894 "لقد أبدي سموا لخديو في الاستعراض بعد ظهر اليوم ملاحظات عديدة شائنه للقواد البريطانيين ومحقرة لهم وبعد ذلك قال لي أن من العار – في رأيه – أن يكون الجيش المصري. في هذه الدرجة من عدم الكفاءة." واعتبر كتشنر هذه الملاحظات اهانة له ولضباطه فقدم استقالته وأبلغ كرومر بذلك. فأرسل الأخير إلي وزير الخارجية في اليوم التالى 20من يناير، والذي أبرق بدوره في الحادى والعشرين من يناير إلى كرومر يأمره بإبلاغ الخديو بضرورة الاعتذار وإقالة مستشاره ماهر باشا وكيل الحربية. وسافر رياض باشا ومعه تكران باشا ناظر الخارجية وتقابلا مع الخديو في جرجا وأقنعاه بضرورة تنفيذ مطالب الإنجليز وبالفعل أجابهما الخديوى إلى طلبهما وأصدر أمر يومي عسكري وهو في الفيوم" إلي سعادة السردار: قبل أن اترك الوجه القبلي للعودة إلي مصر أريد أن اكرر إظهار كمال عنايتى وحسن التفاتى للجيش المصري الذى تفقدته في الحدود، وأن أؤيد تمام رضائي الذي أبديته لكم من جهة حسن حالة الجيش ونظامه. وإنى لمسرور بأن أهنئ الضابط الذين يرأسونه مصريين أو إنجليز ويسرني أيضاً أن أقدر الخدمات التى أدتها الضابط الانجليز لجيشنا حق قدرها. وأملنا أيها السردار أن تعلنوا أمرنا هذا للضباط والعساكر
موضوع: بدايات التاريخ المصري الحديث والمعاصر ( 13) 
الإثنين مارس 23, 2009 6:49 pm
