معاهدة 1936 (26 أغسطس 1936)

معاهدة 1936 (26 أغسطس 1936)

توفي سعد زغلول في 23 أغسطس عام 1927 وانتخب مصطفي النحاس رئيساً للوفد. وأسس وزارة ائتلافية إلا أن الخلاف مع المندوب السامي الذي دأب علي التدخل في شئون مصر وإرسال الانذارات. إلي أن أقال الملك فؤاد هذه الوزارة في 25 يونيو عام 1928 بعد أقل من عام.

وجاءت وزارة محمد محمود وهى من الأحرار الدستوريين مصممة علي تعطيل الدستور، تحقيقاً لرغبة الملك. وتعطيل المؤسسات البرلمانية وحلها. ليصبح الحكم مطلقاً في يد الملك.

وبعد وزارة محمد محمود شكل عدلي يكن وزارة لعقد الانتخابات وحصل الوفد علي أغلبية كبيرة. وألف مصطفي النحاس وزارته الثانية في أول يناير عام 1930 ولكن لم يطل الأمد بهذه الوزارة أذ قدمت استقالتها لتعنت الملك معها. وكلف الملك إسماعيل صدقي بتشكيل الوزارة.

وفي 22 أكتوبر 1930 أعلن صدقي إلغاء دستور 1923 ووضع دستور جديد، ولم يعترف الوفد والاحرار الدستوريين بهذا الدستور الجديد وفي سبتمبر 1933 استقال صدقي بعد فترة من الحكم المطلق ثم توالت الوزارات. وزارة عبد الفتاح يحي ثم محمد توفيق نسيم.

وفي ديسمبر 1935 تأسست الجبهة الوطنية من كل الأحزاب ومن المستقلين وطالبت الملك بإعادة دستور 1923.

ولما كان الملك فؤاد قد أصبح مريضاً. فإنه رغب أن تعقب وزارة نسيم باشا وزارة ائتلافية، ولما فشلت المساعي في هذا الاتجاه كلف الملك علي ماهر باشا. وكان رئيساً للديوان الملكي. بتأليف الوزارة فألفها في 30 يناير 1936.

وفي 26 مارس 1936 صدر المرسوم الملكي بدعوة الناخبين إلي انتخاب أعضاء مجلس النواب وحدد يوم 2 مايو 1936 إلا أن الملك فؤاد توفي 28 إبريل 1936. ونودى بابنه فاروق ملكاً علي مصر.

وأخيراً أجريت الانتخابات التى لم تتدخل فيها الحكومة وأسفرت عن أغلبية للوفد ومن ثم كلف مصطفي النحاس بتأليف الوزارة الجديدة فألفها في 10 مايو 1936 وهى وزارته الثالثة وجرت المفاوضات من أجل عقد معاهدة مصرية بريطانية منذ أواخر عهد الملك فؤاد. والتى بدأت في القاهرة يوم 2 مارس سنة 1936 "بقصر الزعفران". ثم استمرت في الإسكندرية منذ أواخر يوليو بقصر "انطونيادس" وانتهت بوضع مشروع المعاهدة التى وقعت في لندن بقاعة "لوكارنو" التاريخية بوزارة الخارجية البريطانية يوم 26 أغسطس سنة 1936.

مـواد المعاهـدة:

المادة الأولي:

أنتهي احتلال مصر عسكرياً بواسطة قوات صاحبة الجلالة الملك.

المادة الثانية:

يقوم من الآن فصاعداً بتمثيل صاحب الجلالة الملك والإمبراطور لدي بلاط جلالة ملك مصر وبتمثيل صاحب الجلالة ملك مصر لدي بلاط سان جيمس سفراء معتمدون بالطرق المرعية

المادة الثالثة:

تتولي مصر الانضمام إلي عضوية عصبة الأمم وبما أن حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة تعترف بأن مصر دولة مستقلة ذات سادة فإنها ستؤيد أى طلب تقدمه الحكومة المصرية لدخول عصبة الأمم بالشروط المنصوص عليها في المادة الأولي من عهد العصبة.

المادة الرابعة:

تعقد محالفة بين الطرفين المتعاقدين الغرض منها توطيد الصداقة والتفاهم الودي وحسن العلاقات بينهما.

المادة الخامسة:

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن لا يتخذ في علاقاته مع البلاد الأجنبية موقفاً يتعارض مع المحالفة وأن لا يبرم معاهدات سياسية تتعارض مع أحكام المعاهدة الحالية.

المادة السادسة:

إذا أفضى خلاف بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخري إلي حالة تنطوي علي خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة، تبادل الطرفان المتعاقدان الرأي لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقاً لاحكام عهد عصبة الأمم أو لأى تعهدات دولية أخر تكون منطبقة علي تلك الحالة.

المادة السابعة:

إذا اشتبك أحد الطرفين في حرب بالرغم من أحكام المادة السادسة المتقدم ذكرها فإن الطرف الأخر يقوم في الحال بإنجازه بصفته حليفاً وذلك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة الآتى ذكرها. معاونة صاحب الجلالة ملك مصر في حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم وقيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها في أن يقدم إلي صاحب الجلال الملك والإمبراطور داخل حدود الأراضي المصرية ومع مراعاة النظام المصري للإدارة والتشريع بجميع التسهيلات والمساعدات التى في وسعه بما في ذك استخدام موانيه ومطاراته وطرق المواصلات.

وبناء علي هذا فالحكومة المصرية هي التى لها أن تتخذ جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية بما في ذلك إعلان الأحكام العرفية وإقامة رقابة وافية علي الأنباء لجعل هذه المساعدة والتسهيلات فعالة .

المادة الثامنة:

بما أن قنال السويس الذي هو جزء لا يتجزأ من مصر هو في نفس الوقت طريق عالمى للمواصلات كما هو أيضاً طريق أساسى للمواصلات بين الأجزاء المختلفة للإمبراطورية البريطانية فالي أن يحين الوقت الذي يتفق عليه الطرفان المتعاقدان علي أن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة في القناة وسلامتها. يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن يضع في الأراضى المصرية بجوار القنال بالمنطقة المحددة في ملحق هذه المادة قوات تتعاون مع القوات المصرية لضمان الدفاع عن القنال ويشمل ملحق هذه المادة تفاصيل الترتيبات الخاصة بتنفيذها ولا يكون لتلك القوات صفة الاحتلال بأي حال من الأحوال، كما أنه لا يخل بأي وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية.

ومن المتفق عليه أنه إذا اختلف الطرفان المتعاقدان عند نهاية مدة العشرين سنة المحددة في المادة السادسة عشر علي مسألة ما إذا كان وجود القوات البريطانية لم يعد ضرورياً لأن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة علي القناة وسلامتها التامة فأن هذا الخلاف يجوز عرضه علي مجلس عصبة الأمم للوصول طبقاً لاحكام عهد عصبة الأمم النافذة وقت توقيع هذه المعاهدة أو علي أي شخص أو هيئة للفصل فيه طبقاً للإجراءات التى قد يتفق عليها الطرفان.

المادة التاسعة:

يحدد باتفاق خاص بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة ما تتمتع من أعفاء وميزات في الوسائل القضائية والمالية قوات صاحب الجلالة الملك والامبراطور التى تكون موجودة في مصر طبقاً لأحكام هذه المعاهدة.

المادة العاشرة:

ليس في أحكام هذه المادة ما يسمي أو يقصد به أن يمس بأي حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة أو التى تترتب لأحد الطرفين المتعاقدين أو عليه بمقتضى عهد عصبة الأمم أو ميثاق منع الحرب الموقع عليها في باريس في 27 أغسطس سنة 1928.

» تابع معاهدة 1936