وفى خلال مفاوضات زغلول-ملنر، لعب عدلى يكن درا هاما كوسيط بين الطرفين فى باريس ثم لندن حيث دارت المفاوضات بين الطرفين، ونص مشروع زغلول-ملنر على عقد محالفة بين مصر وانجلترا تعترف فيها مصر بحاجة انجلترا إلى حماية مصالحها الخاصة ومسئوليتها عن ضمان مصالح الجاليات الاجنبية فى مصر، وذلك مقابل مساعدة انجلترا لمصر فى حماية نفسها، على ان تقدم لها مصر كل المساعدات فى داخل حدودها حتى فى الحالات التى لا تتأثر فيها سلامة مصر على ان تتضمن المعاهدة النقاط التالية :-
1. حق مصر فى ان يكون لها تمثيل سياسى مع البلاد الاجنبية.
2. حق انجلترا فى الاحتفاظ بقوات على الاراضى المصرية
3. موافقة إنجلترا على اختيار مستشار مالى واخر قضائى
4. حق إنجلترا فى التدخل لحماية الاجانب عند تطبيق القوانين التى كانت الامتيازات الاجنبية تحتم موافقة الاجانب عليها.
5. ان يكون لممثل بريطانيا فى مصر مركزا خاصا.
6. موافقة انجلترا على إنهاء خدمات الموظفين الانجليز والاجانب خلال عامين من تطبيق المعاهدة.
ونص المشروع على تعديل الامتيازات الاجنبية وجعلها اقل إضرارا بمصالح مصر، على ان تنتقل إلى الحكومة الانجليزية الحقوق التى كانت تتمتع بها الحكومات الاجنبية بمقتضى نظام الامتيازات، والا يعد وجود القوات البريطانية بمصر احتلالا. وان تتولى جمعية تأسيسية وضع الدستور المصرى الذى يقر مبدأ المسئولية الوزارية امام الهيئة التشريعية ، على ان تطلق الحريات بالنسبة لجميع الاشخاص، وحماية حقوق الاجانب، وظل السودان خارج اطار هذا الاتفاق (فقد اعدت بريطانيا العدة لضمة إلى امبراطوريتها) بشرط ان تضمن بريطانيا لمصر مصالحها فى مياه النيل.
وارسل سعد مشروع الاتفاق إلى اللجنة المركزية للوفد بالقاهرة لاطلاع الامة عليها، وارسل معه مذكرة قال فيها انه رغم اعتقاده بان المشروع لا يفى بالمطالب المصرية، الا انه يشتمل على مزايا لا يستهان بها، وان زملاءه فى الوفد المفاوض لم يرفضوه على اساس ان الظروف الدولية قد تغيرت، وان مصر لم يعد لها سند على الساحة الدولية، وان انجلترا انفردت بالقوة ، وان الامة لا تستطيع متابعة المقاومة ، ومن ثم فضل سعد وزملاؤه عرض المشروع على لامة بدلا من رفضه.
وعندما عرض المشروع على الافراد والهيئات اشار البعض (الحزب الوطنى) برفضه رفضا تاما، وراى البعض الاخر قبوله، ولكن الاتجاه العام كان اميل إلى قبوله بعد تعديله على اساس "تحفظات" تحد من تدخل انجلترا فى شئون مصر بعد إبرام المعاهدة، وتلغى كل القيود التى تحد من استقلال مصر بمجرد زوال الاسباب التى دعت إلى ذلك.
غير ان لجنة ملنر رفضت هذه التعديلات على أساس انها فتح لباب المفاوضات من جديد، وتمسك الوفد بعدم الدخول فى المفاوضات الا على اساس التحفظات التى ابدتها الامة لان المفاوضين المصريين "شاؤا الا ينتحروا" على حد تعبير سعد فى احد المواقف الخطابية وتوقفت المفاوضات وعاد الوفد إلى باريس ليدب الخلاف بين اعضائه، مما ادى إلى انسحاب بعضهم من الوفد، ووضع بذور الشقاق الذى عانت منه الحركة الوطنية فيما بعد.
موضوع: تأبع ســــعد زغــــــلول ومفاوضات ملنر 
الثلاثاء مارس 17, 2009 7:06 pm
